اتهام وریا غفوری غیرقانونی است / طرح جدید مجلس، مقابل حق قانونی معترضان است؟

تعدادی از معترضان در جریان اعترضات جاری بازداشت شدند. برای برخی از بازداشتی‌ها هم احکامی صادر شد. آن هم در حالی که برخی از وکلا می‌گویند به پرونده موکلان خود دسترسی ندارند. در همین حال اتهام جدیدی هم رونمایی شد؛ «اتهام توهین و تخریب تیم ملی ایران»! اتهامی که وریا غفوری برای آن بازداشت شد.

حدود سه ماه از اعتراضات در ایران می‌گذرد. اعتراضاتی که گروه‌های مختلف شغلی و تحصیلی در آن شرکت کردند؛ از دانشجویان و دانش‌آموزان گرفته تا هنرمندان و ورزشکاران.

پنجشنبه، 3 آذر خبر بازداشت وریا غفوری منتشر شد. خبرگزاری دولتی  اتهام وریا غفوری را «توهین و تخریب تیم ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد.

شب گذشته رسانه‌های چون فارس و تسنیم خبر آزادی وریا غفوری را منتشر کردند. به فاصله کوتاهی اما خبرگزاری ایرنا نوشت که او هنوز آزاد نشده است.

اتهام «توهین به تیم ملی» در قانون نداریم

اما آیا اتهامی که به وریا غفوری وارد شده، در قانون تعریف شده است؟ قانون در این مورد چه می‌گوید؟

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در این مورد می‌گوید: «در قانون، جرمی به عنوان «توهین و تخریب تیم ملی ایران» نداریم. این اتهامات در رسانه‌ها ذکر شده است.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از ویژگی‌های اتهام، داشتن عنصر قانونی است. مادامی که عنصر قانونی نداشته باشد، قانون‌گذار چنین اختیاری را به قاضی نمی‌دهد و قاضی هم تفهیم اتهام نمی‌کند. ما چیزی به عنوان «توهین و تخریب به تیم ملی» که یک شخصیت حقوقی است، نداریم.»

به گفته این حقوقدان زمانی که شکایت یا گزارشی از سوی شخص یا نهادهای امنیتی و انتظامی به بازپرس اعلام می‌شود، یک گزارش مبتنی بر رفتارها و عملکرد متهم است.

او می‌گوید: «قانون‌گذار این اختیار را به قاضی محکمه یا بازپرس می‌دهد که با توجه به شرایط ارتکاب و فعل مجرمانه فرد، آن را با یکی از عناوین مجرمانه تطبیق دهد و آن عنوان را به انضمام دلایل اتهام تفهیم کند. به عبارتی بازپرس برای آن فرد و پرونده‌اش، عنوان قانونی پیدا می‌کند.»

اتهام جدید به وریا غفوری غیرقانونی است

ضمن اینکه برای گنجاندن یک جرم جدید در قانون و تعیین مجازات برای آن باید از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان مسیری طی شود. اینگونه نیست که شاکی بتواند اتهاماتی جدیدی را برای محکوم کردن افراد استفاده کند.

پوربابایی در این مورد می‌گوید: «شرط تصویب قانون و افزودن یک عنوان مجرمانه در قانون این است که طرحی را نمایندگان مجلس تنظیم کنند، یا لایحه‌ای از سوی دولت تدوین شود و به مجلس برود. پس از آن مجلس شورای اسلامی طی تشریفات قانونی تصویب کند و در مرحله بعدی به تائید شورای نگهبان برسد. پس از تائید عنوان مجرمانه از سوی شورای نگهبان باید در روزنامه رسمی منتشر شود. پس از انتشار و گذشت مهلت قانونی که برای آن تعیین شده، آن قانون اعتبار دارد و قابل اجراست.»

بر این اساس و به گفته این حقوقدان، کسانی که قبل از تصویب و تائید قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی، مرتکب عمل مورد نظر شوند، بر اساس اصل قانونی قبح عقاب بلابیان، تحت مجازات قرار نمی‌گیرند.

پوربابایی می‌گوید: «اگر اکنون قانون‌گذار عنوان «توهین و تخریب شخصیت حقوقی تیم ملی» به فردی دهد، بعد از طی کردن تشریفات قانونی، عمل مجرمانه تلقی می‌شود. در غیر این صورت امکان‌پذیر نیست و این عمل مجرمانه نیست. بنابراین قبل از تصویب قانون تفهیم چنین اتهامی غیرقانونی است.»

طرح جدید مجلس، مقابل حق قانونی معترضان است؟

همزمان با رونمایی از اتهام جدید، طرحی نیز در مجلس برای مقابله با دانشجویان معترض به جریان افتاده است.

مجلس یازدهم که در سال‌های اخیر طرح‌های پرحاشیه‌ای را در کارنامه خود دارد، این بار از طرح دیگری رونمایی کرد. طرحی که یکی از بندهای آن ممنوع‌الخروجی 10 ساله دانشجویان معترض است.

این طرح اگرچه از سوی برخی از نمایندگان تکذیب شده، اما گفته می‌شود به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده است. این ماجرا هم مانند دیگر طرح‌های ارائه‌شده از سوی مجلس یازدهم با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

هوشنگ پوربایی، حقوقدان در این مورد می‌گوید: «مجازات ممنوع‌الخروجی در قانون مجازات اسلامی، یک مجازات تبعی و تکمیلی است. در قانون مجازات اسلامی باید یک فعل به عنوان فعل مجرمانه تلقی شود و برای آن مجازات تعیین شود. اما چنانچه شرایط قانونی وجود داشته باشد برای تکمیل مجازات از ممنوع‌الخروجی یا سایر مجازات‌های تتمیمی استفاده می‌شود. اما برای این مجازات باید دلایل و شرایط وجود داشته باشد.»

او ادامه می‌دهد: «خروج از کشور یک حق است که نمی‌توان به این سادگی یک فرد را از آن محروم کرد. بعید می‌دانم چنین طرحی در مجلس تصویب شود و چنین محرومیت‌هایی به دانشجو تعلق گیرد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «اعتراض بر اساس اصل 27 قانون اساسی، مشروط بر آنکه بدون سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد، برای همه به رسمیت شناخته شده است. بابت چنین حقی نمی‌توان کسی را مجرم تلقی کرد.»

او ادامه می‌دهد: «اعتراضات مدنی در دانشگاه‌ها در صورت موافقت با مقررات، حقی غیرقابل تضییع بوده و رسمیت دارد. نمی‌توان بابت حق به رسمیت شناخته‌شده، کسی را مجرم تلقی و او را از حق تضمین‌شده مثل خروج از کشور محروم کرد.»